قالت أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، إن دعم مشاركة المرأة اقتصاديًا واجب، لافتة إلى دورها في تعزيز دخل الأسرة، إلى جانب الرعاية الأسرية.

وأكدت علي خلال اجتماع لجنة العمل النيابية اليوم، أن قانون الضمان الاجتماعي يجب أن يراعي خصوصية المرأة من خلال توفير بيئة اجتماعية محفزة تدعم دخولها إلى سوق العمل وليس خروجها منه، مشيرة إلى أن بعض بنود القانون بصيغته الحالية لم تراعِ هذه الخصوصية بشكل واضح.

وأضافت أن ما ورد بشأن رفع سن التقاعد يجب أن يبقى خيارًا للمرأة، مع التزام المؤسسة بدفع الاشتراكات، لافتة إلى أن إلزام الاستمرار حتى سن 60 عامًا قد يكون صعبًا على البعض.

وانتقدت علي بند التقاعد المبكر الذي ساوى بين الرجل والمرأة في عدد الاشتراكات، مشيرة إلى أن قانون العمل أتاح للمرأة إجازة لمدة عام لخصوصيتها في الرعاية دون منحها للرجل.

ولفتت إلى أبناء الأردنيات المتزوجات من أجنبي وحقهم في الاشتراك. 

وتابعت أن القانون لم يحقق المساواة في عدة حالات، إذ أتاح للابن العاجز الاستمرار بالانتفاع من راتب الضمان في حال زواجه، في حين حُرمت المرأة من ذلك.

وشددت على ضرورة إعادة النظر في مادة العمر، مبينة أن العمل من عمر 23 وحتى 60 عامًا يعد أمرًا صعبًا، في ظل توجه أصحاب العمل لاستقطاب فئة الشباب، إضافة إلى فترات الانقطاع التي تواجهها المرأة.